مجلس النواب يستجيب لمطالبة العتواني باستدعاء وزير الداخلية بشأن قتل الطبيب القدسي وآخرون يطالبون بمساءلة الحكومة عن تخفيض الموازنة
أقر مجلس النواب في جلسة اليوم استدعاء وزير الداخلية لمساءلته عن الإجراءات المتخذة حيال مقتل الطبيب درهم القدسي في صنعاء قبل أسابيع.
جاء ذلك إثر مطالبة عدد من النواب على رأسهم رئيس كتلة التنظيم الناصري وأمينه العام سلطان العتواني الذي اعتبر مقتل الدكتور القدسي إساءة لسمعة الوطن في الوقت الذي لا يزال الجناة خارج قبضة القانون .
وكان الدكتور القدسي تعرض لاعتداء من قبل مجموعة مسلحة طعنته بعد أن اقتحمت مستشفى العلوم وكسرت بوابات، وذلك بعد أن تلقى تهديدا بقتله من قبل هذه العصابة بمكالمة هاتفية حين اتصل إلى أحد أقرباء مريض مسن في الثمانينيات من عمره يبلغهم بوفاته.
وفي شأن آخر دعا النائبان عبد العزيز جباري وعبد الرحمن بافضل لمساءلة الحكومة بشأن تخفيض اعتمادات موازنة الدولة إلى النصف دون الرجوع للمجلس باعتبار موازنة الدولة قانونا لا يجوز مخالفته.
وطالب النائب زيد الشامي النواب بمناقشة شكاوى المواطنين بينها الاعتداء على أحد الصحفيين في إشارة منه للاعتداء الذي تعرض له الصحفي حسين اللسواس في البيضاء قبل أيام.
على صعيد آخر اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني حديث نواب من المؤتمر والمعارضة عن قرب الانتخابات النيابية أمرا إيجابيا بينما اعتبر النائب الإصلاحي عبدالملك القصوص اشتمال الجدول على بنود حتى الثامن عشر من مارس القادم مؤشرا على موافقة المؤتمر لرغبة المعارضة في تصحيح السجل الانتخابي الذي لن يتأتى بدون تأجيل الانتخابات النيابة الرابعة في اليمن عن موعدها الدستوري في السابع والعشرين من أبريل المقبل.
وقال القصوص إن دعوة رئيس الجمهورية للناخبين في السادس والعشرين من فبراير الجاري للتوجه لصناديق الاقتراع حسب القانون، تعني انتهاء مدة مجلس النواب الحالي.
وبموضوع آخر وصف البركاني كلام رئيس كتلة الإصلاح حول منحه القمح الإماراتية بأنه خارج الموضوع مضيفا أن الناس لم يجدوا حبة القمح أثناء تولي بافضل وزارة التموين التجارة إبان الحكومة الائتلافية بين الإصلاح والمؤتمر في 94-1997م.
ورد بافضل بالقول إن أسعار القمح في عهده أقل بكثير من سعره الآن، فيما عقب رئيس البرلمان يحيى الراعي بسؤال لبافضل عن الغاز والقمح باعتباره من رجال الأعمال ويدير ثلاث شركات تجارية.
إلى ذلك أقر مجلس النواب جدول أعماله المتضمن رسائل حكومية بشأن قوانين أو مناقشة مشروعات قوانين لدى المجلس، إضافة لتقارير رقابية وعشرات الأسئلة للحكومة.